في قرى محافظات الدلتا المصرية، لم يعد السؤال الأكثر تداولاً بين المزارعين هو: "ماذا سنزرع هذا الموسم؟" بل أصبح: "هل نستطيع دفع إيجار الأرض هذا العام؟" فقد ارتفعت الإيجارات مستويات قياسية تجاوزت 4 أضعاف في السنوات العشر الماضية، مسجلة أرقاماً لم تخطر ببال الفلاحين يوماً.

تشكل هذه الأزمة سوقاً جديدة بأسعار إيجارات مرتفعة بشكل غير مسبوق. وعلى النقيض من شركات تصدير المحاصيل التي تتوسع، هناك مزارعون يصارعون من أجل البقاء في المشهد الزراعي.

يقول محمد عرفة، مزارع في محافظة الغربية، إن الإيجارات كانت تتراوح بين 25 و35 فداناً سنوياً لزراعة القمح والبصل في مناطق الدلتا، وكانت الإيجارات تتراوح بين 6 و8 آلاف جنيه للفدان. ولكن منذ عام 2021، شهدت هذه الأرقام طفرة كبيرة بشكل مفاجئ. فقد ارتفع إيجار الفدان إلى 16 ألف جنيه في العام، وفي الأعوام الأربعة الأخيرة، زادت الإيجارات بشكل كبير، لتصل إلى مستويات تتراوح بين 30 و45 ألف جنيه للفدان في العام الحالي، حسب المنطقة والمحاصيل المزروعة.

ويرجع المزارعون هذا الارتفاع الحاد إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها المحاصيل مثل الأرز خلال عام 2021، حيث تجاوز سعر طن الأرز 13 و14 ألف جنيه مقابل 5 و6 آلاف جنيه في عام 2020. وقد أدى هذا الارتفاع في أسعار المحاصيل إلى ارتفاع الطلب على الأراضي، مما دفع المؤجرين لرفع قيم الإيجارات بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى، يقول نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إن أعداد الفلاحين التقليديين في مصر آخذة في الانخفاض نتيجة تدني العوائد الاقتصادية من الزراعة، بينما تتزايد أعداد المستثمرين الذين يسعون إلى السيطرة على مساحات أكبر من الأراضي. وهذا يعني أن الفلاحين التقليديين أصبحوا أقل قدرة على المنافسة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الأراضي الصالحة للزراعة.

ويرى بعض الخبراء أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتكون واحدة من كبرى الدول في الإنتاج الزراعي عالمياً، ولكن هذا يتطلب استثمارات ضخمة وتحسينات في البنية التحتية. ويؤكد هؤلاء الخبراء على أن ارتفاع إيجارات الأراضي يعكس الطلب القوي والمستمر على المحاصيل، مما يدل على جدوى الاستثمار الزراعي على المدى الطويل.

وتلعب وزارة الري دوراً محورياً في تحديد أسعار الأراضي، حيث رفعت قيم الإيجارات الجديدة في العام الماضي بشكل كبير، لتسجل ما يقرب من 1200 جنيه للقيراط الواحد (28.8 ألف جنيه للفدان) بعد أن كانت لا تتجاوز 675 جنيهاً في العام الماضي، وأقل من 200 جنيه قبل أعوام قليلة. وقد أجبرت هذه الزيادة المؤجرين الذين لديهم عقود سارية على قبول الأسعار الجديدة أو ترك الأرض، مما أدى إلى زيادة الضغط على الفلاحين التقليديين.

ويعزو خبراء هذا الارتفاع في أسعار الأراضي إلى ندرتها وجودتها. فعلى سبيل المثال، تعتبر أراضي الأوقاف غير صالحة للزراعة في كثير من الأحيان، ولكن المؤجرين الذين استخدموها لسنوات طويلة تم تخييرهم بين الالتزام بالإيجارات الجديدة أو ترك الأرض.

وفي سياق آخر، يشير محسن البلتاجي، رئيس جمعية تطوير وتنمية الحاصلات البستانية، إلى أن مصر تعاني من ندرة في الأراضي الزراعية الجيدة والمنتجة، وأن الطلب المرتفع على المحاصيل يدفع الأسعار إلى الارتفاع. ويضيف أن مشروع الريف المصري واستصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر لاستصلاح مليوني فدان، سيساهمان في إضافة مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة، ولكن بشرط توفير المياه الكافية.

وأخيراً، يؤكد أبو صدام، نقيب الفلاحين، على أن أسعار الأراضي الزراعية تختلف اختلافاً كبيراً حسب المنطقة ونوع الري وقربها من موارد المياه ومستوى البنية التحتية. ويحذر من أن الإيجارات المرتفعة قد تؤدي إلى زيادة استغلال الأراضي بشكل غير مباشر، مثل استخدامها كمخازن مفتوحة أو مناشر للمحاصيل.