أكد المشروع الأوروبي المصري المشترك، الأربعاء، على ضرورة أن تضع حركة حماس حدًا لحكمها في قطاع غزة وتسليم أسلحتها، مع رفض ضم الضفة الغربية ومخطط التهجير والالتزام بحل الدولتين.

وتضمن البيان، الذي سيُصدر مساء اليوم الأربعاء عقب القمة الأوروبية المصرية في بروكسل، دعوة كافة الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفي ظروف آمنة، مع تشديد على الدور المركزي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع هذه المساعدات.

كما أدان البيان بشدة عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية، واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي ومصر رفضهما القاطع لأي شكل من أشكال الضم وتشريد الفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة.

وتعهد البيان بدعم السلطة الفلسطينية والإصلاحات التي تقودها، بالإضافة إلى دعم هيئة تكنوقراط غير حزبية لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت. وأكد على ضرورة أن تضع حماس نهاية لحكمها في القطاع وتسليم أسلحتها، مع استعداد أوروبي مصري لدعم أجهزة الأمن الفلسطينية والمساهمة في إعادة تأهيل وإعمار غزة عبر مؤتمر دولي تستضيفه مصر بعد الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.

وفي سياق آخر، شهدت الساعات الماضية حراكًا مكثفًا من قبل الإدارة الأمريكية والمصرية لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

ووصل نائب الرئيس الأمريكي جيب بوش إلى إسرائيل أمس لمناقشة التطورات الميدانية واتفاقية وقف إطلاق النار مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما من المتوقع وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المنطقة غدًا للاجتماع بالقادة المعنيين.

ومن جانبه، أكد خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، التزام الحركة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة لتحديد مصير الجثث الإسرائيلية المحتجزة في القطاع. وأبدى الحية ارتياحه بشأن تطمينات الوسطاء والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتهاء حرب غزة.