بدأت الحكومة المصرية رسمياً، في الثالث عشر من أبريل/ نيسان 2024، تفعيل خدمة تقديم الطلبات للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم. وقد تم ذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ودخوله حيز التنفيذ.

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء المرحلة الأولى من التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الموحدة "مصر الرقمية" لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد حسب قرار مجلس الوزراء. ويمكن للمواطنين المخاطبين بالقانون إنشاء حسابات إلكترونية جديدة على المنصة.

من جانبها، أكدت وزارة الإسكان أن المرحلة الحالية لا تتطلب إرفاق أي مستندات، حيث يقتصر الأمر على إدخال البيانات فقط. وسيتم لاحقاً طلب مستندات الدخل والعلاقة الإيجارية لاستكمال عملية التقييم.

خصصت الحكومة 500 مكتب بريد مجهز بالتكنولوجيا المطلوبة على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين ومساعدتهم في استيفاء النماذج إلكترونياً أو إجرائياً. وسيتم الإعلان قريباً عن أماكن هذه المكاتب ومواعيد العمل الرسمية، مما يضمن وصول الخدمة إلى جميع المحافظات.

وأعلن وزير الإسكان، شريف الشربيني، بدء الخطوة الثانية من عملية التسجيل، وهي استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني عبر المنصة نفسها.

شهدت عملية التسجيل إقبالاً واسعاً من المواطنين، حيث تم إنشاء أكثر من 54,452 حساباً إلكترونياً خلال الأيام القليلة الأولى من الإطلاق.

أكدت مي عبدالحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خدمة "السكن البديل" هي الخطوة الأساسية للحصول على الوحدة الجديدة. موضحةً أن عملية التسجيل بسيطة ولا تتطلب أي مستندات في البداية.

وأضافت عبدالحميد أن فترة التقديم تستمر لثلاثة أشهر قابلة للمد، تليها مرحلة تقديم المستندات التي تشمل إثبات الدخل والعلاقة الإيجارية القديمة.

وتعهدت بأن يقوم الصندوق بنشر نتائج التقديم بعد اعتمادها من مجلس الوزراء عبر المنصة الموحدة، وأن يرسل رسائل نصية للمواطنين لإعلامهم بالموقف النهائي لطلباتهم.