حددت الجهات القضائية جلسة التحقيق مع المتهمَين الثالث والرابع في قضية سرقة أسورة المتحف المصري، والتي من المقرر أن تنعقد يوم 12 أكتوبر. وقد أقر دفاع أحد المتهمين بأن جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري.


يُذكر أن المتهم الثاني قد أقرّ أمام جهات التحقيق بأنه تعامل بحسن نية ولم يكن على علم بكون الأسورة أثرية أو مسروقة. وقد أشار إلى أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته في المنطقة، وأنها هي من طلبت منه الوساطة في بيع الأسورة.


وأوضح المتهم الثاني أن دوره كان كوسيط في عملية البيع، حيث يعمل في منطقة الصاغة كمسيونجي، وهو مصطلح محلي يشير إلى الوسيط في بيع الذهب مقابل عمولة. ووفقًا لروايته، فإن المتهمة الأولى قد قامت بتقطيع الأسورة باستخدام زرادية، ثم أتلفت الجزء المقطوع واحتفظت به، في محاولة لإخفاء أصل القطعة الأثرية.


وعند مواجهته من قِبل جهات التحقيق، أكد المتهم الثاني أن التعامل في مجال الصاغة يعتمد على التداول من تاجر إلى آخر دون استخدام فواتير رسمية، بينما يستخدم الفواتير عند التعامل مع العملاء مباشرة. كما أشار إلى أن الأسورة لم تكن مدموغة، وأن عملية تحديد نقاء الذهب وعياره تتم عبر شهادة رسمية يصدرها المختصون في المتحف. وقد تبين أن وزن الأسورة يبلغ 37 جرامًا وربع.