صرح وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، بأن القوانين الدولية تمنح مصر الحق في اتخاذ إجراءات محددة استجابةً للظروف المتغيرة. وأوضح أن المياه التي خزنها سد النهضة على مدار سنوات الملء لم يتم إعادة ضخها إلى دول المصب، مصر والسودان، مما أثر على حصتهم من المياه.

أشار الوزير إلى أن مصر أظهرت مرونة وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات المتعلقة بسد النهضة. وأكد أن إثيوبيا لم تأخذ في الاعتبار احتياجات دول المصب، وشرعت في خصم كميات كبيرة من المياه دون الوصول إلى اتفاق مسبق.

وأضاف هاني سويلم أن الإجراءات الإثيوبية كان لها تأثير سلبي على تدفق المياه إلى مصر. وتأكد أن الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة لدرء أي ضرر محتمل يلحق بالمواطنين المصريين.

وأكد الوزير أن التاريخ سيسجل الدور الذي تضطلع به وزارة الري والمهندسون المتخصصون في إدارة السد العالي في حماية مصر من تداعيات سد النهضة. وأشار إلى أن مصر لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة على المدى الطويل، مع التأكيد على أهمية إدارة عملية إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتدة.

وحذر سويلم من أن سد النهضة وطريقة تعامل إثيوبيا بشأنه يمثلان تحديًا للأمن المائي المصري. ومع ذلك، أكد أن ملف المياه يظل الأولوية القصوى لمصر، وأن هناك خططًا جاهزة للتعامل مع أي تطورات.

وفي سياق آخر، أكد الوزير أن المياه التي خزنها سد النهضة الإثيوبي على مدار سنوات الملء تم خصمها من حصة مصر والسودان. وأوضح أن هذه المياه كانت ستتدفق بشكل طبيعي نحو البلدين لولا وجود السد.

وأشار هاني سويلم إلى أن مصر اتخذت إجراءات دقيقة لحساب كمية المياه المتاحة يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين المصريين. وتأكد أن عملية التصريف اليومي تعتمد على حسابات دقيقة لا تحتمل أي خطأ.

كما شدد الوزير على أن إثيوبيا لم تأخذ في الاعتبار احتياجات دول المصب، وشرعت في خصم كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق أو التشاور مع مصر والسودان. وأضاف أن الإجراءات الإثيوبية كان لها تأثير سلبي على تدفق المياه إلى مصر.

وفي معرض حديثه عن أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا، أكد سويلم أن إدارة إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتدة لا تقل أهمية عن تنظيم تشغيل السد نفسه. وأوضح أن هدف مصر الأساسي هو ضمان عدم تأثير السد سلبًا على المواطنين المصريين.

وردًا على مخاوف المصريين بشأن مياههم في أعقاب الإعلان عن افتتاح سد النهضة، طمأن الوزير سويلم المواطنين المصريين بأن الدولة لن تسمح لأي ضرر أن يلحق بالمواطنين نتيجة أي إجراءات أحادية من قبل إثيوبيا.

وشدد الوزير على أن الرسالة الواضحة للمصريين، حاليًا ومستقبلاً، هي أن السد غير شرعي وسيظل كذلك. وأكد على ضرورة عدم طباعة المواطنين المصريين لهذا السد وأن يتعاملوا معه كأمر واقعي، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف.

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى نية إثيوبيا بناء سدين آخرين، مؤكدًا أن مصر لديها خطط جاهزة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة. وأكدت مصر مرة أخرى على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لضمان حقوقها المائية وحماية المواطنين المصريين.