حددت الجهات المختصة موعد جلسة معارضة الراقصة بوسي بشأن حكم حبسها في 16 أكتوبر. وكشفت التحقيقات تفاصيل القبض عليها بتهمة التعدي على القيم الأسرية ونشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وأفاد محامي الراقصة، أحمد فتحي، بأن الراقصة بوسي، عند استجوابها، نفت امتلاكها أي حسابات بنكية أو تعاملات مالية على أي محافظ إلكترونية. وصرحت بأنها لا تملك حسابات بنكية بشكل قاطع.


وأكمل المحامي أن الراقصة قدمت شهادة الرخصة المهنية الخاصة بها والتي ما زالت سارية حتى عام 2025. كما ادعت بأن مقاطع الفيديو التي أثارت الجدل هي مجرد إعلانات ودعاية لعملها فقط.


وأضاف أن التحقيقات كشفت أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، حيث ذكرت فيه أن الراقصة بوسي تنشر مقاطع فيديو ترقص فيها بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.


وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على الراقصة بوسي بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، حيث وجدت بحوزتها هاتف محمول، وفي أثناء فحصه عثر عليه يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.


وبمواجهتها، اعترفت الراقصة بوسي بنشرها لمقاطع الفيديو المذكورة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية وزيادة نسب المشاهدات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الواقعة.