أمرت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية اليوم السبت بمعاقبة الطبيبة أمنية سويدان بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي من شأنها تكدير الأمن العام. ومع ذلك، تم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس.


وقد برأت المحكمة الطبيبة من تهمة نشر معلومات كاذبة، ولكنها وجدتها مذنبة بنشر معلومات غير صحيحة وخلط الحقائق، مما تسبب في حالة من البلبلة والفزع بين المواطنين.


وكانت الطبيبة قد ادعت في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها شاهدت بعض الممارسات غير الأخلاقية والمهنية الجسيمة أثناء فترة عملها كممارسة الطب خلال عامي 2020 و2021 في مستشفى الشاطبي الجامعي. زعمت أن الإجراءات الطبية التي شهدتها كانت مخالفة للمألوف وغير مشروعة، وأنها لم تكن على دراية تامة بالمعايير الأخلاقية والمهنية داخل المستشفى.


ومع ذلك، كشفت التحقيقات أن الطبيبة لم تعمل في مستشفى الشاطبي إلا لفترة قصيرة كجزء من فترة تدريبها كطبيبة امتياز، وأنها لم تعد تعمل في المستشفى منذ أكثر من 6 سنوات. كما أظهرت التحقيقات أن ادعاءات الطبيبة حول الممارسات غير الأخلاقية لم تكن مدعومة بأي أدلة ملموسة، وأنها لم تستطع تحديد هوية أي من طاقم العمل أو المريضات اللاتي زعمت تعرضهن للتحرش.


وقد أثار هذا الجدل بين الجمهور، حيث أدان الكثيرون نشر مثل هذه الادعاءات غير الصحيحة التي تسبب الذعر بين المواطنين. ورداً على ذلك، أصدرت نقابة الأطباء وجامعة الإسكندرية بيانات رسمية أكدتا فيها أهمية الحفاظ على سمعة المهنة الطبية، ووعدتا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات.


يُذكر أن مستشفى الشاطبي الجامعي هو أحد أعرق وأكبر المستشفيات التعليمية والعلاجية في مصر، ويخدم محافظات الوجه البحري. وتأتي هذه الواقعة كضربة لسمعة المستشفى وجامعة الإسكندرية، مما دفع المسؤولين إلى إعادة التأكيد على التزامهم الصارم بالمعايير الأخلاقية والمهنية داخل المنشآت الطبية.