تتفاوض مجموعة التنمية الصناعية "IDG"، المتخصصة في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية المتكاملة، مع هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة المصرية، للحصول على مساحات جديدة في منطقتي العلمين والإسكندرية، استجابة لنمو الطلب على الأراضي الصناعية المرفقة. وتتراوح المساحات المطلوبة في منطقة العلمين بين 500 ألف ومليون متر مربع، حيث تهدف المجموعة إلى تلبية الطلب المتزايد على هذه الأراضي.


وقد أكدت مصادر مطلعة " انتهاء مجموعة "IDG" من ترفيق قطعة أرض بمساحة 500 ألف متر مربع في العلمين، وباعت نصفها لشركات تعمل في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء واللوجستيات. وتستهدف المجموعة إتمام بيع النصف الآخر خلال العام المقبل.


وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية يشمل بنوداً تسمح لمجموعة "IDG" بالتفاوض على الحصول على مساحات جديدة عند إنجاز ترفيق المرحلة الأولى، وهو ما تسعى إليه المجموعة حالياً.


وفي سياق مختلف، تدرس مجموعة "IDG" الحصول على قطعة أرض في محافظة الإسكندرية بمساحة تتراوح بين 1 و2 مليون متر مربع، لترفيقها وإعادة طرحها على المستثمرين الصناعيين. وترى المجموعة أن كل من العلمين والإسكندرية منطقتان صناعيتان واعدتان، حيث تشهدان نمواً في الطلب على الأراضي المرفقة.


وتضم محافظة الإسكندرية حالياً نحو 9 مناطق صناعية، وتتميز هذه المناطق بكثافة الاستثمارات بها، ومع تنامي حجم الأعمال مؤخراً، هناك مؤشرات قوية على الحاجة إلى أراضٍ مرفقة ومصانع جاهزة.


وتبلغ محفظة أراضي مجموعة "IDG" نحو 23.4 مليون متر مربع، ويقع معظمها في شرق بورسعيد بمساحة تزيد على 16 مليون متر مربع. وقد استلمت الشركة حتى الآن على نحو 4.5 مليون متر مربع وتم ترفيق أكثر من 1.5 مليون متر مربع منها.


كما حصلت المجموعة مؤخراً على قطعة أرض في مدينة أكتوبر الجديدة بمساحة 1.6 مليون متر مربع، وتبلغ قيمة استثمارات ترفيق المنطقة نحو 4 مليارات جنيه. ويجري العمل حالياً على استكمال التراخيص الخاصة بالمنطقة، وقد تلقت الشركة طلبات شراء لمساحات من 15% إلى 20% من إجمالي المساحة المطروحة.


ومن الجدير بالذكر أن لدى مجموعة "IDG" منطقة صناعية أخرى في 6 أكتوبر بمساحة 3.1 مليون متر مربع، وهي واحدة من أقدم التجمعات الصناعية التابعة للشركة، وتصل نسبة التشبع الاستثماري بها إلى نحو 98%، مع تمثيل الاستثمار الأجنبي فيها بنسبة 49%، والاستثمار الوطني 51%.


وتستهدف مصر تحقيق طموح استراتيجي يتمثل في رفع حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة، علاوة على تعزيز مساهمة الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.