أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بياناً رسمياً للرد على الاتهامات التي نشرها الفنان حلمي عبد الباقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن موقفها من هذه "المعلومات غير الدقيقة".

وفي بيانها، أكدت النقابة أن جميع قراراتها تستند إلى مبادئ الشفافية والمساواة بين أعضاء الجمعية العمومية، موضحة أن قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 بشطب عضوية حلمي عبد الباقي جاء نتيجة لعدد من المخالفات الإدارية والمالية التي تم التحقيق فيها.

وأشارت النقابة إلى أن العضو المشطوب قد تجاوز السقف المالي المخصص للعلاج، حيث حصل على موافقات لعلاج نفسه وزوجته وبعض العاملين غير المؤمن عليهم بمبالغ مالية تفوق الحدود المقررة باللائحة الداخلية. وقد تم توجيه هذه الموافقات دون عرض الأمر على مجلس الإدارة أو الالتزام بالإجراءات المتبعة داخل لجنة الخدمات.

كما كشفت التحقيقات، وفقًا للنقابة، عن مخالفات أخرى تتعلق بمشروع الرعاية الطبية. حيث تم إعفاء زوجة العضو من نسبة التحمل المقررة على أسر الأعضاء والبالغة 50%، من خلال توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية دون اتباع الإجراءات الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، اتهمته النقابة بإعفاء بعض الأعضاء والعاملين من نسب التحمل المقررة للعلاج، بالمخالفة للوائح، مما تسبب في خسائر مالية لمشروع العلاج. كما أكدت النقابة على أن العضو المشطوب قد منح إعفاءات من غرامات تأخير تجديد الاشتراكات لبعض الأعضاء دون العرض على مجلس الإدارة، مما أدى إلى فقدان موارد مالية كانت مستحقة للنقابة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية على أنها منحت فرصاً متعددة لتصحيح أوضاعه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، معلنة التزامها الكامل بقرارات مجلس التأديب والتحقيقات التي تمت بحضور مستشار من مجلس الدولة وممثل عن وزارة الثقافة، وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 المنظم لعمل النقابات الفنية.