اكتشف السكان ميلاً واضحاً للعقار، والذي يمتد على 21 طابقاً، في حين أن الترخيص الصادر له يسمح بمجرد تسعة طوابق. يمثل هذا المخالفة الصارخة للوائح البناء خطورة محتملة على السكان والعقارات المجاورة.
تؤكد السلطات المحلية، من خلال بيانها الرسمي، على وجود مثل هذه المخالفات الهيكلية وإصدار قرارات الإزالة اللازمة. ومع ذلك، تعرقل عملية التنفيذ بسبب احتلال العقار من قبل السكان الذين بدأوا إجراءات التصالح.
في هذا السياق، يصدر قرار سريع من النيابة العامة بسرعة تنفيذ الإزالة كإجراء احترازي لحماية المواطنين. يتم إخلاء السكان من الأدوار العليا، من العاشر إلى الحادي والعشرين، بينما تستمر اللجنة الفنية في رصد ومتابعة حالة العقار عن كثب.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية كانت قد حصرت مسبقاً 24 ألف عقار آيل للسقوط، مما يسلط الضوء على حجم المشكلة التي تواجهها المنطقة. من بين هذه العقارات، تم إصدار قرارات إزالة لـ 8000 عقار، مما يؤكد على الحاجة الملحة إلى مثل هذه الإجراءات الوقائية.
تظل سلامة المواطنين أولوية قصوى، وتلتزم السلطات المعنية بالتعامل مع هذه الحالات بفعالية لمنع أي كارثة محتملة.
اترك تعليقاً
للتعليق، يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من ترك تعليق بدون الحاجة لكتابة الاسم والبريد الإلكتروني.