قرر المختصون من جهات التحقيق إحالة المتهم، هـ.ر، مدير إدارة الطرق بحي مصر الجديدة، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 11847 لسنة 2025 جنايات النزهة، وذلك بسبب اتهامه بطلب وتقاضي رشوة مالية قدرها 600 ألف جنيه. وتفصيلاً، وبحسب أوراق أمر الإحالة، الصادر بإشراف المستشار أحمد صبيح، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، فقد اتهم المتهم، وبصفتِه موظفًا عامًا، بالتردي في أداء واجبات وظيفته. حيث طلب من مدير المشروعات بشركة للمقاولات العامة مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتقاضى بالفعل 300 ألف جنيه من هذا المبلغ. وتتلخص وقائع الواقعة في أن المتهم، مستغلاً موقعه الوظيفي، تعمد تعطيل إجراءات استلام أعمال تالف الرصف وعدم عرقلة صرف المستخلصات المالية المستحقة للشركة. وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المتهم، مدير إدارة الطرق، طلب نسبة مالية من إجمالي قيمة مشروع تنفذه شركة للمقاولات العامة، والذي بلغت قيمته نحو 16.7 مليون جنيه. واستغل المتهم موقعه للضغط على مسؤولي الشركة للاستجابة لطلبه، مما أدى إلى افتعال أزمات وتعطيل الإجراءات. وبحسب التحقيقات، فإن المتهم تعمد إعاقة حصر أعمال الشركة وصرف المستحقات لها، مما أدى إلى تضخم الخسائر المالية التي لحقت بها. وكشفت التحقيقات عن وجود تسجيلات صوتية ومصورة، بإذن من النيابة العامة، تُظهر مفاوضات مباشرة بين المتهم والمبلغ المالي بشأن قيمة الرشوة. حيث تم الاتفاق على مبلغ 600 ألف جنيه، وتم ضبط المتهم متلبسًا أثناء تسلمه 300 ألف جنيه من المبلغ المتفق عليه. وأقر المتهم، خلال التحقيقات، بصحّة التسجيلات وبوقائع تقاضي المبلغ المضبوط. كما أكدت التحريات صحة ما تم تداوله من تسجيلات، حيث تطابق صوت المتهم وصورته مع ما هو مسجل في التسجيلات. وتضمن أمر الإحالة أدلة القضية، بما في ذلك المحاضر الرسمية التي تؤكد اختصاص المتهم الوظيفي، وقرارات تعيينه، بالإضافة إلى مستندات الشركة التي تثبت تعاملاتها المالية مع المتهم.