أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال في مصر، مع تسريع إجراءات قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية. وأكد مدبولي على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لدعم تطوير سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير سوق المال وتعزيز استقراره وحماية المستثمرين.

وفي اجتماع عقده د. مدبولي مع إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أكد رئيس الوزراء على ضرورة التوسع في الأدوات المالية الحديثة وتعزيز البنية التحتية الرقمية لزيادة الشفافية وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة. وأشار عزام إلى أن هيئة الرقابة المالية تعمل على تطوير الأطر التنظيمية بما يتوافق مع الممارسات العالمية، مع التركيز على تقديم منتجات مالية جديدة لتعزيز السيولة والشمول المالي.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن العمل جارٍ على استكمال مشروعات القوانين المتعلقة بسوق المال، مع التركيز على التنسيق بين الهيئة والبورصة لإنجاز هذه المشاريع. كما أشار إلى أهمية تكثيف جهود التوعية بالأدوات الاستثمارية الجديدة لتعميق السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة المنافسة. ومن جهته، أكد رئيس البورصة المصرية على استهداف جذب شركات كبرى لرفع تنافسية السوق المصرية إقليميًا، وذلك من خلال تحسين بيئة التداول وزيادة عمق السوق وتقديم حوافز جديدة. كما سلط الضوء على التركيز على زيادة الوعي بالبورصة بين المتعاملين، مع الترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة، مُلاحظًا زيادة عدد المتداولين بالبورصة مؤخرًا، وخاصة من الشباب.

وتناول اللقاء أيضًا خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الطروحات الجديدة للشركات الخاصة والحكومية، مع التأكيد على التنسيق بين الهيئة والبورصة فيما يتعلق بإجراءات القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة مؤقتًا.