أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الواقعة المتعلقة بوفاة المواطن المصري، د. ضياء العوضي محمد العوضي، الطبيب الشهير الذي شُطب من نقابة الأطباء في مصر بسبب تورطه في نشر معلومات طبية مضللة.

جاء ذلك بناءً على الإخطار الذي تلقته قنصلية القاهرة في دبي من شرطة المدينة، بشأن وفاة هذا الطبيب المصري البارز في أحد فنادق الإمارة.

وقد أعطى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، توجيهاته للقنصلية المصرية في دبي بالتواصل الفوري مع السلطات الإماراتية المختصة للوقوف على ملابسات هذه الواقعة، ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة، والعمل على تسهيل نقل الجثمان إلى مصر في أسرع وقت ممكن.

كما أكدت وزارة الخارجية المصرية على التزامها المستمر بمتابعة هذا الملف عن كثب، والتنسيق الوثيق مع أسرة الطبيب ومحاميه للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الواقعة المؤسفة.

وفي سياق متصل، كان د. ضياء العوضي قد أثار الجدل في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب ممارساته غير المسؤولة في مجال الطب. حيث تورط هذا الطبيب في نشر معلومات طبية مضللة وغير مدعومة علمياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار قلق المجتمع الطبي والطبيب العام.

وقد اتخذت النقابة العامة لأطباء مصر إجراءات صارمة ضد هذا الطبيب، حيث قررت شطبه من سجلاتها وأسقطت عضويته، وذلك بناءً على تقرير الهيئة التأديبية بالنقابة التي وجدته متورطاً في تقديم آراء طبية غير مثبتة علمياً وتجاوز حدود تخصصه، مما أدى إلى تهديد حياة المرضى الذين اتبعوا نصائحه الطبية.

علاوة على ذلك، تصاعدت الإجراءات القانونية ضد هذا الطبيب لتشمل الجانب الجنائي، حيث تقدم مجلس النقابة ببلاغ للنائب العام ضد د. ضياء العوضي بتهمة نشر معلومات طبية مضللة تشكل خطراً على حياة المواطنين.

واستجابةً لهذه الواقعة، قامت وزارة الصحة المصرية باتخاذ إجراءات فورية أغلقت عيادة هذا الطبيب وألغت ترخيصه، مما يعكس التزام الوزارة بحماية سلامة المرضى وضمان حصولهم على رعاية طبية آمنة ومثبتة علمياً.

ومن الجدير بالذكر أن د. ضياء العوضي ادعى أن مخاطر ارتفاع السكر مبالغ فيها، وقلل من شأنها، مدعياً أن الأرقام التراكمية المعتمدة عالمياً مبالغ فيها وأن الجسم يمكنه تحمل مستويات سكر مرتفعة. كما شكك في فعالية النظم الغذائية مثل "الكيتو" والصيام لفترات معينة في علاج الأمراض المستعصية، مقدماً هذه النصائح كبدائل للعلاجات الكيميائية والجراحية المعتمدة.

وقد أدى هذا السلوك غير المسؤول من قبل هذا الطبيب إلى إلحاق الضرر بسمعة المجال الطبي في مصر، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لحماية سلامة الجمهور من المعلومات الطبية المضللة.