قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحرب في إيران تسببت في تحديات اقتصادية غير مسبوقة طالت مختلف دول العالم، سواء على صعيد إمدادات الطاقة أو سلاسل الإمداد أو معدلات التضخم والأسعار أو مؤشرات النقل والتجارة والصناعة والسياحة، بصورة ضغطت سريعاً على الوضع الاقتصادي العالمي وتركت آثاراً عانت منها مختلف شعوب المنطقة والعالم بشكل فوري.

وأضاف مدبولي، في كلمة أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن هذه الضغوط ساهمت في تعرض المعروض النفطي العالمي لصدمة تاريخية، انخفضت على إثرها الإمدادات العالمية بشكل حاد، نتيجة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز ونقص المعروض.

وأوضح أن على مستوى أسعار المحروقات فقد أدت التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط والغاز والسلع والخدمات.

وأشار إلى أنه ترتب على ذلك رفع العديد من الدول - ومنها دول مصدرة للنفط - أسعار الوقود داخلها بنسب مختلفة وذلك ضمن آليات تسعير رسمية تأخذ في الاعتبار أسعار النفط العالمية وأسعار النقل والتأمين وسعر الصرف.

وقال مدبولي إن فيما يتعلق بالسياحة، فقد قامت وزارة السياحة والآثار بتقييم أولي للآثار الاقتصادية والسياحية للحرب، وتبين أنها أدت إلى انخفاض كبير في أعداد السياح الوافدين إلى مصر، مما أثر سلباً على الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة.

وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بتشكيل لجنة للأزمة في الساعات الأولى من بداية الحرب ضمت كل الأطراف ذات الصلة وتولت على مدار الفترة الماضية مهمة المتابعة اللحظية للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم التداعيات، وما تفرضه من تأثيرات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة العالمية، واستعراض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات.

حزمة من الإجراءات الاستباقية

وقال إن الحكومة المصرية قامت بتشكيل لجنة للأزمة في الساعات الأولى من بداية الحرب، وبتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وتولت على مدار الفترة الماضية مهمة المتابعة اللحظية للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم التداعيات، وما تفرضه من تأثيرات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة العالمية، واستعراض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات.

وأضاف أن الحكومة قامت بضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي عبر تنويعها لمصادر التوريد، واتباع منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية؛ تهدف إلى تعزيز حوكمة الإمدادات وإحكام الرقابة لضمان التوزيع العادل بكافة المحافظات، فضلاً عن متابعة معدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية خلال الفترة الماضية.

وترشيد الإنفاق الحكومي

وقال إنه على مستوى ترشيد الإنفاق الحكومي، تم التوافق على عدد من الإجراءات، حيث تم إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص مخصصات الوقود للسيارات الحكومية على مستوى الدولة بنسبة 30%.

وأضاف أن الحكومة قامت برفع قيمة الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 بنسبة 21% عن العام السابق ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه، بدءاً من أول يوليو، مع إقرار علاوة دورية 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب دعم خاص للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي.

وأوضح مدبولي أن الحكومة قامت بضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي عبر تنويع مصادر التوريد، واتباع منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية؛ تهدف إلى تعزيز حوكمة الإمدادات وإحكام الرقابة لضمان التوزيع العادل بكافة المحافظات، فضلاً عن متابعة معدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية خلال الفترة الماضية.

وتابع: "مع استمرار الأزمة، كان لابد من اتخاذ قرارات إضافية ترشيد الاستهلاك، حيث تم تبكير مواعيد غلق المحلات التجارية، وتفعيل العمل عن بعد ليوم واحد أسبوعياً طوال شهر أبريل، والإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك الطاقة، إلى جانب قرارات ترشيد الاستهلاك الأخرى المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء، وغلق الإنارة عن اللوحات الإعلانية، وترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، بالإضافة إلى مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات الحكومية، وتسريع تنفيذ خطط التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع بدء حملة توعوية بكافة وسائل الإعلام تدعو المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، والالتزام بأنماط التشغيل الحديثة لخفض استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وإسراع تنفيذ خطط التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة".

دعم النشاط الاقتصادي

وقال إن خطط الحكومة المستقبلية ترتكز على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 والتي تتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 3.8 تريليون جنيه وتستهدف تمكين دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية برفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى 60%.

وأضاف أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع بشكل منهجي ومدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتابع: "في هذا الإطار حققنا طفرة غير مسبوقة في قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ارتفعت من 5934 ميغاواط عام 2020 إلى 9366 ميغاواط عام 2025، وسيشهد العام الجاري إضافة 2500 ميغاواط من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى 920 ميغاواط من البطاريات وربطها بالشبكة الموحدة، مما يعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، ونستهدف في عام 2028 أن يكون 45% من إجمالي إنتاج طاقتنا من مصادر طاقة متجددة وبما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، علماً بأن تحقيق ذلك سيؤدي إلى وفر يصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً من استيراد الغاز اللازم لمحطات الكهرباء التقليدية".

وأضاف أن الحكومة تعمل على تدبير كل الموارد المالية المطلوبة لهذا التوجه، ومن ذلك تأهيل وتطوير ورفع كفاءة الشبكات والخطوط الكهربائية بتكلفة في حدود 200 مليار جنيه لاستيعاب حجم المنتج من الكهرباء من خلال المصادر المتجددة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات جذباً لمزيد من الاستثمارات والمشروعات، وتخصيص الأراضي للتوسع في إقامة مثل هذه المشروعات على مستوى الجمهورية.

اكتشافات البترول والغاز

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعظيم اكتشافات البترول والغاز، وتعمل الحكومة على ذلك عبر عدد من الخطوات شملت سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب بحلول شهر يونيو 2026 بعد أن كانت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، مع الالتزام التام بسداد المستحقات الشهرية الجديدة بانتظام.

بالإضافة إلى تسريع وتيرة البحث والتنقيب والاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي، وتعمل الحكومة على ذلك عبر زيادة معدل حفر الآبار الإنتاجية بشكل كبير، وتسريع