قام المستشار تامر السجيني، مدير النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، بتفويض مهمة إلى فريق من أعضاء النيابة، وهم زكي والي وكيل أول النيابة، وأحمد جمال وكيل النيابة، وذلك لتنفيذ التكليفات الصادرة من المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية. وفي ضوء ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد، فيما يتعلق بحريق اندلع في أحد مصانع المفروشات والأنسجة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، مما أدى إلى إصابة عدد من العاملين بحالات اختناق وكدمات متفرقة؛ تم الانتقال إلى موقع الحادث وإجراء معاينة شاملة برفقة مدير إدارة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى ومدير مكتب السلامة والصحة المهنية. أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة خماسية لمراجعة اشتراطات مصنع المفروشات المحترق، وتبين خلال المعاينة أن الحريق اندلع في الدور السابع والأخير من المبنى المكون من سبعة طوابق، والذي يستخدم كمخزن لمصنع المفروشات والأنسجة، بينما يشغل باقي الأدوار مستأجرون آخرون. وتم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية قبل امتداد له إلى باقي أدوار المبنى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. كما أجرى فريق المعاينة مقابلات مع شهود العيان، واطلع على تراخيص المنشأة، وأجرى مراجعة لإجراءات الحماية المدنية، وتأكد من عدم وجود مخالفات لقواعد السلامة والصحة المهنية. وجدير بالذكر أن المصنع يحمل ترخيصا بخمسة أدوار فقط، وتم التنبيه على إدارة التنمية الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات في اشتراطات التراخيص. وفي إطار تعزيز التعاون القضائي مع دولة قطر، قامت النيابة العامة بتسجيل الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. كما انتقل فريق المعاينة إلى مستشفى المحلة العام للاطمئنان على الحالة الطبية للمصابين، وتبين تماثلهم جميعا للشفاء وغادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. وفي ختام المعاينة، قرر زكي والي، وكيل أول النيابة، تشكيل لجنة خماسية تضم أعضاء من إدارة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة ووزارة القوى العاملة وهيئة الرقابة الصناعية وإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لمراجعة استيفاء المنشأة للاشتراطات القانونية اللازمة للتشغيل، وحصر ومراجعة موقف العاملين بها، ورفع تقرير مفصل عن ذلك إلى النيابة فور الانتهاء من إعداد التقرير.