أفاد صندوق النقد الدولي بأنَّه حافظ منذ اندلاع الصراعات في منطقة الشرق الأوسط على تواصل مستمر مع اقتصادات المنطقة، حيث قدَّم المشورة الفنية و الدعم المالي عند الحاجة، بالإضافة إلى المساعدة التقنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وقد أشار الصندوق إلى أنَّه وافق على تقديم تمويلات تُقدر بنحو 46 مليار دولار لبلدان المنطقة منذ مطلع عام 2020، كجزء من دعمه المستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. كما أكد على أن بناء القدرات يظل محوراً أساسياً في برامجه، حيث تم تنفيذ أكثر من 380 مشروعاً للمساعدة الفنية خلال السنة المالية 2025، بمجموع قيمة تبلغ 17.6 مليون دولار.


وفي سياق آخر، لفت الصندوق إلى تعديل آليات تقديم الدعم خلال السنة المالية 2026 لضمان استمرارية الفعالية في ظل الظروف الأمنية واللوجستية الراهنة. وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، توقع الصندوق أن يشهد نمواً بنسبة 4.8% خلال عامي 2029/2030 و2030/2031، وهو نفس معدل النمو المتوقع للعام المالي 2026/2027. ورفع الصندوق تقديراته لمعدل النمو في العام المالي المقبل إلى 4.8%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات العام المالي الجاري، في حين خفَّض التوقعات الخاصة بالعام المالي 2029/2030 بنحو 0.5 نقطة مئوية.


وأخيراً، صنَّف صندوق النقد الدولي مصر ضمن اقتصادات الأسواق الناشئة ومتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مشيراً إلى استمرار تأثير التحديات الجيوسياسية على التوقعات الاقتصادية.