عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً هاماً في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح شركات القطاع في البورصة المصرية. وتم التوصل إلى اتفاق بشأن بدء إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات ب قطاع البترول في البورصة، وكلف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لتحقيق هذا الهدف.

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تدعم بشكل قوي عملية طرح شركات قطاع البترول في البورصة، واصفاً هذه الخطوة بأنها جزء من استراتيجية أعمق لتحسين أوضاع هذه الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف أيضاً جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، وتحسين ميزان المدفوعات.

من جانبه، أوضح وزير البترول، كريم بدوي، أن اختيار الشركات التي سيتم طرحها في البورصة يعتمد على معايير صارمة، منها القوة المالية والملاءمة لتحقيق أهداف القطاع. وأكد أن هذه الخطوة تستهدف أيضاً حوكمة الشركات المملوكة للدولة، من خلال منحها فرصة للتفاعل مع قطاع المال والاستثمار، مما يعزز من كفاءتها الإدارية وقدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة.

وأضاف بدوي أن قيود البورصة ستوفر لشركات قطاع البترول بدائل تمويلية متنوعة، بعيداً عن الاعتماد فقط على موازنة الدولة والقروض. كما ستساهم في رفع مستوى الثقة في سوق المال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية.

ومن جهته، قدم الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء وال الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، لمحة عن الشركات التي سيتم قيدها مؤقتاً في البورصة، موضحاً أن 6 شركات تم قيدها بالفعل مؤخراً، وقد لاقت هذه الخطوة استحساناً واسعاً في الأوساط الاقتصادية.