قال صندوق النقد الدولي إنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، مسجلاً 4.2% مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.7%. وفي تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق أيضاً توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى 4.8%، من 5.6% في تقديرات سابقة.

كما رفع الصندوق متوسط مستويات التضخم المتوقعة في مصر خلال العام الحالي إلى 13.2%، مرتفعاً من 12.4% في التوقعات السابقة. وفي العام المالي المقبل، توقع صندوق النقد متوسط تضخم بنسبة 11.1%، مقارنة بتوقعات سابقة عند 9.3%.

وبخصوص عجز الحساب الجاري، توقع الصندوق اتساع الفجوة خلال العام الحالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاعاً من 3.9% في التوقعات السابقة. وفي العام المالي المقبل، من المتوقع أن يستمر اتساع العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعرب صندوق النقد الدولي عن توقعه لتباطؤ حاد في النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، متأثرة بالصراع مع إيران. وخفض الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة إلى 1.1%، مسجلاً تراجعاً كبيراً من 3.9% في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن ينتعش النمو في عام 2027 إلى 4.8%، بناءً على افتراض عودة إنتاج الطاقة وحركة النقل في المنطقة إلى طبيعتها خلال الأشهر القليلة القادمة.