ثبت البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 4.3%، متوقعا استمرار النمو القوي خلال النصف الأول من العام، واستمرار متانة الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة. ويأتي هذا التوقع على الرغم من تباطؤ وتيرة تراجع التضخم نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يراجع التضخم في مصر إلى متوسط 13.6% خلال العام المالي الحالي، مع استقرار عجز الحساب الجاري عند 4.2% من الناتج المحلي. ورجح البنك الدولي أيضا اتساع عجز الموازنة المصرية إلى 7.6% من الناتج المحلي.

وأشار البنك إلى أن حرب إيران أثرت سلبا على دول مثل مصر والأردن وباكستان، حيث أدت إلى ضغوط تضخمية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى اضطرابات في إيرادات السياحة والتحويلات المالية، فضلا عن تراجع ثقة المستثمرين.

وعلى الرغم من تأثير الصراع الجيوسياسي، شهدت أسواق الأسهم في مصر والمغرب، على الرغم من بعدهما الجغرافي، تراجعا ملحوظا بلغ 12% و9% على التوالي خلال أسبوع واحد من اندلاع الصراع.