أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في مصر، اليوم الأربعاء، عن استكمال الاستعدادات الفنية لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، مع الاستمرار في تداول الفئات الحالية دون إلغائها.

وأوضح رئيس المصلحة، جمال حسين، في بيان أن خطة التطوير تشمل الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، بما في ذلك فئة "الجنيه" الشهيرة، مع تحديث مواصفاتها الفنية. ويشمل ذلك تحديث التركيب المعدني، أو ما يُعرف بالسبيكة، لبعض الفئات، خاصة الجنيه، باستخدام خامات اقتصادية لتحقيق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، والحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع.

كما تتضمن الخطة استحداث عملة معدنية جديدة بقيمة "2 جنيه"، لتكون إضافة إلى هيكل الفئات النقدية وتسهيل عمليات التداول. وفي الوقت نفسه، تستمر الفئات الحالية من "ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه" في التداول، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة "الفكة" وتوفير الكميات المناسبة من العملات المعدنية في الأسواق، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية والمعاملات اليومية الكبيرة.

وأكد حسين أن هذه الإجراءات تستند إلى رؤية متكاملة لتطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات، مع ضمان توفرها بالكميات المناسبة لتلبية احتياجات السوق والمعاملات اليومية.

وقد حظيت هذه الخطوة بالترحيب من قبل العديد من المصريين، حيث يُنظر إليها على أنها خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين تسهيلات المعاملات اليومية.