يدرس جهاز تنظيم الاتصالات في مصر إمكانية ربط تعديلات أسعار خدمات الاتصالات في السوق المصرية بمتغيرات أسعار الوقود وسعر صرف الجنيه المصري. ووفقاً للمصادر المتاحة، يأتي هذا الإجراء استجابة لطلبات شركات الاتصالات العاملة في مصر لرفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%. وتسعى هذه الشركات للحصول على موافقة رسمية لتعديل أسعار خدماتها، وذلك في ظل ما وصفته بـ"الارتفاع الملحوظ في تكلفة التشغيل نتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي". وفي سياق مرتبط، أعلنت وزارة الكهرباء المصرية عن زيادة أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وأعلى شريحة استهلاكية منزلية. وأشارت الوزارة إلى أنه تم رفع أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط حوالي 20%، في حين تم تحديد أسعار استهلاك الشرائح المنزلية حتى شريحة 2000 كيلوواط شهرياً دون أي زيادة، بينما ستطبق الزيادة على الشرائح الأعلى بمتوسط 16%. وفي الشهر الماضي، شهدت مصر تعديلاً في أسعار المنتجات البترولية، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً للتر إلى 24 جنيهاً، وبنزين 92 من 19.25 جنيهاً للتر إلى 22.25 جنيهاً، وبنزين 80 من 17.75 جنيهاً للتر إلى 20.75 جنيهاً، بينما زاد سعر السولار من 17.5 جنيهاً للتر إلى 20.5 جنيهاً. كما شملت التعديلات أسعار البوتاجاز، حيث قفز سعر الأسطوانة من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً للأسطوانة بسعة 12.5 كيلوغرام، ومن 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً للأسطوانة بسعة 25 كيلوغرام، بالإضافة إلى ارتفاع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.