الحكومة المصرية تتجه حاليًا نحو إعلان زيادة أسعار شرائح الكهرباء للشريحة السابعة من الاستهلاك المنزلي والتجاري، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الوقود. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية لشركات الكهرباء والحفاظ على استقرارها.


وفقًا لبيانات المصادر، اقتصرت الزيادة في الشريحة السابعة من الاستهلاك المنزلي على ارتفاع سعر الكيلووات من 223 قرشًا إلى 258 قرشًا، مما يمثل زيادة تقارب 16%. وفيما يتعلق بالنظام الكودي، كانت الزيادة أكثر وضوحًا، حيث ارتفع سعر الكيلووات من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 28%.


وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة وزارة الكهرباء الشاملة لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تعزيز التعاون مع قطاع البترول لضمان تلبية احتياجات محطات التوليد وتحقيق استقرار الشبكة القومية.


وعلى الرغم من جهود الدولة لترشيد الاستهلاك، إلا أن قطاع الكهرباء لا يزال يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المستورد، حيث يستهلك ما يقرب من 58% إلى 60% من إجمالي استهلاك الغاز في مصر. ومع ذلك، فإن الدولة تلتزم بتحمل فارق التكلفة للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، ولم يتم رفع الأسعار خلال العامين الماضيين.


وأخيرًا، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أي قرار بشأن زيادة أسعار الكهرباء سيتم إعلانه بشكل رسمي وواضح من خلال الجهات المختصة، وذلك بعد دراسة شاملة للموقف المالي لقطاع الكهرباء وأثره على المواطنين.