يؤكد البنك المركزي المصري على التزامه بحماية حقوق البنوك والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي. وفي ضوء ذلك، يود البنك أن يوضح ما أثير مؤخرًا بشأن مديونية أحد العملاء في القطاع المصرفي.

تأكد البنك المركزي على أن تحالف البنوك الدائنة قد أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات هذا العميل، مما يضمن استيفاء كافة المديونيات الشاملة للعوائد والحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية. وتلتزم البنوك العاملة في مصر بسياسات ائتمانية تتوافق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، حيث تجري دراسات ائتمانية دقيقة قبل منح أي تسهيلات أو إعادة هيكلة للمديونيات.

وتضمنت إعادة الهيكلة الحصول على الضمانات المناسبة بناءً على الوضع الائتماني للعميل، بالإضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات التحوط بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة. ويؤكد البنك المركزي على قوة وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنوك على الصمود في مواجهة الأزمات ودعم الاقتصاد القومي.

ونوجه النصح لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالحذر قبل تداول المعلومات، والتحقق من مصادرها الموثوقة لتجنب انتشار أخبار أو إشاعات قد تؤثر على الرأي العام.

وفي سياق آخر، أشارت شركة إيفرجرو للأسمدة إلى تعرضها لحملة ممنهجة على خلفية مديونيتها. وتبلغ مديونية الشركة في ديسمبر 2021 حوالي 11.8 مليار جنيه، منها 6 مليارات من البنوك المصرية و425 مليون دولار كقرض مشترك.

وقد أثرت عدة عوامل على زيادة المديونية، بما في ذلك التغيرات في سعر صرف الدولار، وزيادة الفوائد البنكية، والهزات التي طالت الاقتصاد العالمي والمصري بسبب جائحة كورونا والحروب الدولية والإقليمية. كما تعرضت سلاسل التوريد البحرية واستقرار إمدادات الخامات للاضطراب، مما أثر على قدرة الشركة على تنفيذ طلبات التصدير.

وعلى الرغم من توقيع الشركة اتفاقية مع البنوك لضخ رأس مال عامل، إلا أن المبالغ المتفق عليها لم يتم صرفها، مما أثر سلبًا على الطاقات الإنتاجية للشركة. وتؤكد الشركة أن ما أثير حول حجم المديونية ليس بكامله سيولة نقدية، بل يمثل الفوائد المجدولة نتيجة فرق سعر الفائدة وتغير سعر الصرف، في حين أن المديونية الأصلية تبلغ 11.8 مليار جنيه.

يحرص البنك المركزي المصري على متابعة أوضاع القطاع المصرفي عن كثب، وضمان استيفاء كافة المديونيات والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.