أدان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية "بأشد العبارات" سن قوانين إسرائيلية تُجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، واصفين هذا الإجراء بـ"الخطير والشائن". وحذر الوزراء، في بيان صحافي، من أن هذا التشريع الإسرائيلي يرسخ نظاماً لفصل عنصري ويتبنى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق الأساسية للفلسطينيين ويحرمهم من وجودهم في أرضهم.

وأعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث أكدوا على أن هذه الأوضاع تُشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بالإضافة إلى التجويع وانتهاك الحقوق الأساسية.

وشدد الوزراء على رفضهم القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل مباشر. كما أكدوا على أهمية الامتناع عن أي إجراءات تتسبب في تأجيج التوترات، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان المساءلة ومنع أي تدهور إضافي في الوضع.

وفي السياق ذاته، جددت سوريا رفضها القاطع لأي مساعٍ للترحيل القسري للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة على حقهم في العودة ورفضها لأي سياسات تستهدف تقويض حقهم هذا.