أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم 6689 لسنة 2025، بفرض غرامة مالية قدرها مليوني جنيه على رجل الأعمال أمير الهلالي وشركائه، أصحاب شركة "ليمانز جروب"، وذلك بالإضافة إلى رد قيمة المنتج والخدمة المتفق عليها مع الضحايا، أو ما لم يكونوا قد استردوها طواعية قبل صدور الحكم. كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ وقدره 50 ألف جنيه لكل واحد من 19 ضحية من المستثمرين، كتعويض مؤقت، بالإضافة إلى 75 جنيهاً أتعاب محاماة وتكاليف الدعوى الجنائية والمدنية. وجاء هذا الإعلان كتنفيذ فوري للحكم القضائي، حيث تم إعلان المتهم رسمياً أثناء وجوده في قسم شرطة التجمع الأول، مع التحذير من أن أي تأخير في الوفاء بالالتزامات المالية سيترتب عليه فوائد تأخيرية بنسبة 5% سنوياً وفقًا للمادة 226 من القانون المدني، بالإضافة إلى التعويض التكميلي وفقًا للمادة 231 من نفس القانون. وأكد أحمد سامي المليجي، المحامي الذي يمثل عدداً من الضحايا، أن هذا الحكم يمثل حجر الزاوية في الملاحقة القضائية الشاملة، حيث ترتبط هذه القضية مباشرة بقضية "غسل الأموال" رقم 9 لسنة 2026، والتي من المقرر أن تنظر فيها المحكمة في جلسة 15 أبريل 2026. وتضيف هذه القضية إجراماً شنيعاً إلى رصيد المتهم، حيث استغل جشعه حيرة الآباء ودموع الأمهات لتحقيق ثراء زائف على حساب معاناة الآخرين، مشوهًا صورة الاستثمار الشريف.