كشفت مصادر خاصة أن مصر تدرس التعاقد على استيراد 45 شحنة غاز مسال جديدة، مع تحديد أسعار الغاز لمصانع الأسمدة وفق معادلة مرنة تربط بين أسعار الغاز للمصانع والزيادة في أسعار الغاز عالمياً. وأوضحت المصادر أن تسعير الغاز لمصانع الأسمدة سيكون مرناً ومتغيراً، حيث سيتم ربطه بأسعار الغاز العالمية وبأسعار الأسمدة في السوق. وأضافت المصادر أن هذا الربط الديناميكي سيضمن أن ترتفع أسعار الغاز للمصانع بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز العالمية وأسعار الأسمدة. وأشارت المصادر إلى أن هذا الربط بين الأسعار سيضمن أيضاً أن تكون هناك زيادة تدريجية في أسعار الأسمدة في السوق المحلية، دون التأثير على قدرة الفلاحين على الاستمرار في الإنتاج الزراعي. وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الطاقة، لمواجهة التداعيات المحتملة لحرب العقوبات بين إيران والولايات المتحدة. وشملت هذه الإجراءات اتخاذ قرار برفع أسعار الغاز على قطاع الأسمدة، مع ضمان عدم تأثير ذلك على تكلفة الإنتاج على الفلاحين. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات هي جزء من خطة الترشيد التي تتخذها الحكومة لمواجهة أي تأثيرات محتملة على الاقتصاد.