كشف وزير المالية المصري، أحمد كوجك، عن حزمة استثنائية من التسهيلات الجمركية تهدف إلى تيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة الطموحة لتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، حيث تهدف هذه التسهيلات إلى تقليل الأعباء على المستثمرين وتسريع الإجراءات.

وأفاد وزير المالية بأن الحزمة تشمل توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية، مما يخفف العبء المالي على المستثمرين ويسرع الإجراءات. كما أشار إلى قبول وثيقة التأمين الورقية كضمان لنقل البضائع الأجنبية عبر نظام الترانزيت، مما يبسط الإجراءات ويزيد من كفاءة حركة البضائع عبر الأراضي المصرية.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموى، أن وثيقة التأمين ستغطي الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قيمة البضائع المحظورة. وأكد على أهمية الحصول على موافقة مصلحتي الجمارك والضرائب كتابيًا لأي تعديلات أو إلغاء للوثيقة.

هذه الإجراءات تشكل جزءًا من التوجه الحكومي الأوسع لتسهيل التجارة الدولية، ورفع كفاءة المنظومة الجمركية. ويدل ذلك على التزام الدولة بتعزيز اقتصادها وجعل موانئها ومنافذها أكثر جاذبية لحركة النقل والتجارة على المستوى الإقليمي والدولي.