قال صندوق النقد الدولي إن مصر "احتوت نسبياً" الصدمة التي لحقت باقتصادها جراء الحرب. وبحسب وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع الصندوق، الصادرة عن الصندوق اليوم، من المتوقع أن تسهم الحزمة الضريبية الجديدة في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 إلى 2026/2027.

وأشارت الوثائق إلى أن مصر حددت الشركات والجهات التابعة لها التي ستُعرض للتخارج الحكومي من القطاعات غير الاستراتيجية، لدعم تنافسية القطاع الخاص. وقال الصندوق: "رغم أن كامل حصيلة صفقة 'علم الروم' ستوجه لمستهدفات برنامج التخارج الحكومي، يبقى أن الحصيلة الأصلية المستهدفة للبرنامج البالغة 6.5 مليار دولار لم تتحقق بعد".

أضاف الصندوق أن الصفقة القطرية ساعدت في خفض الدين، لكنها لم يكن لها أثر واضح على تعزيز المنافسة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى مسار آخر، تسير مصر عبر عدة مسارات لتقليص احتياجات الدين على المدى القريب، تشمل:

- مبادلة ديون مع مؤسسات محلية لتحويل الديون قصيرة الأجل إلى أدوات أطول أجلاً.

- مبادلة ديون بحقوق ملكية في أصول سيادية مدعومة بالأراضي.

- إطلاق برنامج أسبوعي جديد لإصدار الصكوك بآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات.

- تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز إدارة الدين العام، تشمل:

- إنشاء وحدة مركزية مستقلة لإدارة الدين داخل وزارة المالية، تكون مسؤولة عن كامل محفظة الدين.

- تطوير سوق الدين المحلي، وتبني استراتيجية متوسطة الأجل تضمن تنسيقًا أفضل بين مصادر التمويل المختلفة، مع إعطاء أولوية للتمويل الميسر.

- تطوير الهيكل المؤسسي لإدارة الدين عبر استحداث وحدات متخصصة لإدارة المخاطر وإعداد التقارير وتطوير الأدوات التمويلية، إلى جانب تحديث نظم المعلومات.

- تأسيس آلية تنسيق وطنية ولجنة عليا لإدارة الدين تضم الجهات المعنية بالسياسات النقدية والتخطيط.