كشف صندوق النقد الدولي أن مصر تستهدف تقليص الأعباء المالية المرتبطة بقطاع البترول على الموازنة العامة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويركز البرنامج على تعزيز السيولة والربحية داخل الهيئة العامة المصرية للبترول، إلى جانب خفض الضمانات الحكومية المرتبطة بها. ومن المتوقع أن تتراجع الضمانات، التي تُقدّر حاليًا بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 25% خلال العام المالي 2026-2027. وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية والتشغيلية التي تهدف إلى تحسين الأداء المالي للقطاع.


وتشمل هذه الإصلاحات زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتعزيز كفاءة نظم التحصيل. وتهدف هذه التدابير إلى دعم موارد الدولة وتقليل الضغوط على الموازنة العامة، ضمن جهود أوسع لتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز استدامة الدين وكفاءة القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.