حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل حول ما نشر من أخبار عن زيادة أسعار الاتصالات في مصر بنسبة 30%. أكد الجهاز في بيان رسمي، الصادر اليوم الثلاثاء، أن ما تداوله البعض حول زيادة الأسعار غير صحيح ولم يصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

وشدد الجهاز في بيانه على أن تداول هذه الأنباء لا يستند إلى قرارات رسمية، وأن أي زيادة في الأسعار تخضع لدراسة دقيقة وشاملة تراعي مصالح جميع الأطراف. كما أكد على أهمية الحفاظ على استقرار السوق مع استمرار تطوير خدمات الاتصالات كقطاع حيوي يمس حياة المواطنين.

وفي سياق متصل، وجه الجهاز رسالة تحذيرية لوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، محذرا من نشر أخبار غير دقيقة حول زيادة أسعار الاتصالات أو أي موضوعات حساسة أخرى. وأكد أن نشر معلومات مغلوطة قد يثير البلبلة بين المواطنين، خاصة مع اعتماد الكثيرين على خدمات الاتصالات في حياتهم اليومية.

كما أعلن الجهاز عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأخبار المغلوطة حول زيادة أسعار الاتصالات، وذلك لحماية الرأي العام ومنع تداول المعلومات الخاطئة التي قد تؤثر على استقرار السوق وثقة المواطنين في شركات الاتصالات.