يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد 15 مارس 2026، أذون خزانة جديدة مقومة بالجنيه المصري، وذلك بناءً على تفويض من وزارة المالية، كجزء من استراتيجية الحكومة لتأمين التمويل اللازم للميزانية العامة للدولة، وإدارة السيولة داخل السوق المحلية. يتم طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية كبيرة تبلغ 95 مليار جنيه، وتضم ثلاثة عطاءات بأجال مختلفة، وهي: عطاء بقيمة 25 مليار جنيه بأجل 91 يومًا، ويتم إصدارها في 17 مارس 2026، وتستحق في 16 يونيو 2026. عطاء آخر بقيمة 45 مليار جنيه بأجل 273 يومًا، ويصدر في نفس التاريخ، ويستحق في 15 ديسمبر 2026. بالإضافة إلى عطاء ثالث بقيمة 25 مليار جنيه بأجل 336 يومًا، ويتم طرحه أيضًا في 17 مارس 2026، ويستحق في 16 فبراير 2027.


تُعد أذون الخزانة أحد أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، والتي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي لتلبية احتياجاتها التمويلية، خاصة في سياق إدارة عجز الموازنة العامة. كما تلعب هذه الأذون دورًا حاسمًا في إدارة مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي. حيث تقوم البنوك والمؤسسات المالية بالاكتتاب في هذه الأذون كأداة استثمارية آمنة ومنخفضة المخاطر، وذلك بسبب ارتباطها بالحكومة.


وفي هذا السياق، أكد محافظ البنك المركزي المصري على توفر السلع والاحتياطيات النقدية بمستويات مطمئنة، مما يعزز الثقة في قدرة البلاد على إدارة اقتصادها بشكل فعال. علاوة على ذلك، عكس نجاح عطاء أذون الخزانة السابق، والذي شهد طلبات تجاوزت 207.2 مليار جنيه، الإقبال القوي من البنوك والمؤسسات المالية على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية. وفيما يتعلق بالنتائج، فقد بلغ متوسط سعر الفائدة على العروض المقبولة في العطاء السابق حوالي 23% لأذون الخزانة بأجل 364 يومًا، بينما سجل متوسط العائد حوالي 24.177% للأذون بأجل 182 يومًا.