محامي شيرين يوضح: لم يصدر أي حكم ضدها
ملخص المقال
الحكم المشار إليه لم يتعرض لموضوع النزاع من الأساس، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بسبب وجود شرط التحكيم بين الطرفين
رداً على ذلك، أصدر ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنانة شيرين، بياناً صحفياً أوضح فيه أن الحكم المشار إليه لم يتعرض لموضوع النزاع من الأساس، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بسبب وجود شرط التحكيم بين الطرفين. وأكد قنطوش أن ما يتم تداوله غير دقيق ويجافي الحقيقة، مشيرًا إلى أن الحكم لم يتناول موضوع النزاع على الإطلاق.
وأضاف قنطوش أن ما يثير الاستغراب هو محاولة تصوير هذا الحكم وكأنه حكم نهائي في موضوع النزاع، في حين أن الحقيقة القانونية الثابتة هي أن المحكمة لم تتصد للموضوع مطلقاً بسبب وجود شرط التحكيم، فضلاً عن صدور حكم سابق في التحكيم يتعلق بذات النزاع.
كما أكد أن إصدار بيانات متلاحقة والترويج لمعلومات غير دقيقة قد يضلل الرأي العام بشأن الوقائع التي لا تعكس الحقيقة القانونية. وشدد على أن النزاع ما زال قيد نظره وفقًا لإجراءات التحكيم، وأن المستحقات المالية الخاصة بشيرين لم يتم سدادها منذ 8 أشهر، على الرغم من دعوى التحكيم التي تم رفعها في هذا الشأن منذ يونيو الماضي.
وفي ختام بيانه، أشار قنطوش إلى أنه سيتم توجيه إنذار رسمي إلى الشركة خلال الساعات القادمة يطالب بسداد المستحقات المالية المتأخرة للفنانة بالإضافة إلى المبالغ المذكورة في دعوى التحكيم، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام.
يُذكر أن شركة "The Basement Records" كانت قد حصلت على حكم تحكيمي نهائي في فبراير 2026 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، في القضية رقم 1700 لسنة 2024، بشأن عقد إدارة وتشغيل قناة شيرين على يوتيوب واستغلال مصنفاتها الفنية، والذي قضى بإلزام الفنانة بسداد نحو 495 ألف دولار تعويضاً عن فوات الكسب و1.5 مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع رفض طلب فسخ التعاقد وتأكيد أحقية الشركة في إدارة القناة الرسمية للفنانة على يوتيوب حتى 2 يونيو 2027. كما أكد الحكم ثبوت سداد الشركة لجميع المستحقات المالية خلال فترة التعاقد.
علامات ذات صلة
قيّم هذا المقال
ساعدنا في تحسين المحتوى من خلال تقييمك
التعليقات 0
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً
للتعليق، يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من ترك تعليق بدون الحاجة لكتابة الاسم والبريد الإلكتروني.