في يوم الأربعاء، شهد سعر الذهب تحركات محدودة، حيث ظل داخل النطاق العرضي الذي ساد في الأسواق خلال الجلسات الست الماضية. جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، مما خفف من مخاوف التضخم. ونتيجة لذلك، عادت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الحالي. وفي خضم ذلك، يترقب المتداولون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي من شأنها أن توفر مؤشرات إضافية على الوضع الاقتصادي.


وفيما يتعلق بأسعار الذهب، فقد سجل عيار 24 قيراط 8514 جنيها مصريا، بينما بلغ عيار 21 قيراط 7450 جنيها مصريا، وعيار 18 قيراط 6385 جنيها مصريا، أما الجنيه الذهب فقد وصل سعرها إلى 59600 جنيه مصري. وافتتح سعر الذهع عيار 21، والذي يعد الأكثر تداولا في السوق المصري، جلسة التداول عند مستوى 7450 جنيها مصريا للجرام، ليتراجع بشكل طفيف إلى مستوى 7445 جنيها مصريا للجرام وقت كتابة هذا التقرير. وكان سعر الذهب قد بلغ مستوى 7470 جنيها مصريا للجرام في إغلاق أمس، بعد أن بدأ تداولاته عند مستوى 7500 جنيها مصريا للجرام.


ويظل الذهب في مصر محط أنظار المتداولين، ولكن دون اتجاه واضح، وذلك في ظل حالة الضبابية التي تخيم على الأسواق العالمية، إلى جانب العوامل المحلية التي تزيد من حالة عدم اليقين داخل سوق الذهب. ومن الجدير بالذكر أن الذهب في مصر يشهد تسعيرا أقل من المستوى العالمي، وذلك بسبب ضعف الطلب المحلي وانخفاض السيولة في الأسواق، خاصة مع توقف عمليات تصدير الذهب بسبب تعطل حركة الطيران إلى دول الخليج، والتي كانت تمثل السوق الرئيسية للصادرات الذهبية.


وفي سياق آخر، أدت التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الوقود في مصر إلى زيادة الضغوط على السيولة لدى المستهلكين، مما أثر سلبا على حركة شراء الذهب. وفي المقابل، شهدت عمليات البيع العكسي زيادة بين بعض المستهلكين بهدف توفير السيولة لمواجهة الأعباء المعيشية.