أصدرت المؤسسة القانونية الممثلة للفنانة المصرية جيهان الشماشرجي بياناً رسمياً عبر مستشارها القانوني، حيث طالبت فيه وسائل الإعلام بتحري الدقة والحرص على تحري الحقائق فيما يُنشر عن إحالتها إلى محكمة الجنايات.

أكدت المؤسسة أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة جاء على خلفية نزاع تجاري بين عدة أطراف، وأن اسم الفنانة جيهان الشماشرجي ورد في القضية ضمن اتهام عام مع عدة متهمين آخرين، مع التأكيد على براءتها وكونها غير طرف في هذا النزاع.

أوضح البيان أن القضية معروضة حالياً أمام القضاء المصري، وأن نشر قرار الإحالة لا يعني إدانة مسبقة، حيث تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء.

وطالبت المؤسسة القانونية لوسائل الإعلام ذات المصداقية بضرورة الامتناع عن نشر معلومات من شأنها أن تضر بسمعة الفنانة وشرفها، وذلك حتى صدور أحكام قضائية نهائية في القضية.

وجدير بالذكر، أن وسائل الإعلام المصرية كانت قد نشرت أخباراً حول إحالة الفنانة وآخرين إلى محكمة الجنايات، حيث زعمت أنهم اتهموا بارتكاب سرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة بإصابات بالغة.

ووفقاً للتحقيقات، التي أشار إليها وسائل الإعلام، فإن القضية تحمل رقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1434 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، وأن الفنانة وشركاءها اتهموا بالاتفاق على سرقة بالإكراه واستهداف سيدة للاستيلاء على منقولاتها.

وقد حددت الجهات القضائية موعداً في 26 مارس/آذار الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة، والتي يشهد حالياً عرض أحد أعمالها الدرامية في ماراثون دراما رمضان.