أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية الحفاظ على سعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، حيث يظل عند 20 قرشاً للرغيف، وذلك بالرغم من زيادة أسعار البنزين والسولار. وقد أكد شريف فاروق، وزير التموين، أن الدولة ستتحمل الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن تحريك أسعار السولار للمخابز التي تعمل به، حيث تقدر هذه الزيادة بنحو 1.6 مليار جنيه سنوياً أو حوالي 134 مليون جنيه شهرياً، والتي ستتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية لضمان استمرارية منظومة الخبز المدعم دون أي تغيير في السعر للمواطنين.

كما أكد الوزير استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين من خلال بطاقات التموين، مع انتظام عمليات صرف المقررات التموينية وتوافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، مما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم دون أي زيادة في الأسعار. وقد اتخذت وزارة التموين عدة إجراءات لضمان استقرار الأسواق واستمرارية توافر السلع الأساسية، بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الموقف لحظياً ومراقبة حركة تداول السلع وتوافر المنتجات البترولية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات لضمان انتظام عمليات التوزيع والالتزام بالأسعار المقررة.

وفي سياق متصل، رفعت مصر أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل مفاجئ، حيث زادت أسعار بنزين 95 و92 و80، وكذلك السولار، كما ارتفع سعر البوتاجاز بشكل كبير، وكذلك سعر غاز تموين السيارات. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، مما دفع الحكومة لاتخاذ هذا القرار الصعب.