أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء تسجيل واستبعاد استشاري التخدير والعناية المركزة، ض. ش، من سجلاتها، إثر ثبوت تورطه في نشر معلومات طبية مضللة.

جاء هذا القرار الحاسم من النقابة في إطار حماية الصحة العامة والمرضى، حيث كشف الطبيب عن سوء سلوك مهني جسيم من خلال تقديم آراء وأفكار طبية تتجاوز تخصصه وتخالف القواعد المحلية والدولية. لقد تخطى الطبيب حدود أدواره المهنية، متعمداً تقديم استنتاجات شخصية كحقائق علمية، مما تسبب في إرباك المرضى وإيصالهم إلى اتخاذ قرارات قد تلحق بهم الأذى.

تضمن المحتوى الذي نشره الطبيب التشكيك في المخاطر المعترف بها على نطاق واسع المرتبطة باضطرابات مثل السكري، حيث قلل من أهمية الارتفاعات الخطيرة في مستويات السكر في الدم، وادعى أن الأرقام التراكمية هي "مبالغ فيها". علاوة على ذلك، روج الطبيب لنظريات غير مثبتة، مثل فعالية النظم الغذائية مثل الكيتو أو الصيام المتقطع في علاج الأورام السرطانية والفشل الكلوي والاضطرابات الهرمونية، مما يشكل تهديداً خطيراً لسلامة المرضى.

كما قدم الطبيب نصائح مضللة حول إجراءات غير مجازة علمياً لزراعة الأعضاء وتنظيف الجسم من "السموم"، مما يعرض حياة الناس للخطر ويهدد سلامتهم. لقد تجاهل الطبيب مسؤولياته المهنية، واختلق ادعاءات غير مثبتة، متجاهلاً الإرشادات العلمية المعتمدة.

أمام هذه الحقائق، اتخذ مجلس النقابة إجراءات حاسمة، حيث قدم بلاغاً للنائب العام ضد الطبيب، معلناً عن الشق الجنائي في القضية. كما مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام وجهاز تنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الطبيب بتهمة نشر محتوى طبي غير موثوق. وعلى الرغم من منح الطبيب الفرصة للدفاع عن نفسه، إلا أنه اختار الامتناع عن الحضور أو استلام الإخطارات، مما أدى إلى صدور القرار "غيابياً".

مع هذه التطورات، دعت النقابة إلى تعزيز الرقابة على ما يُعرف بـ "أطباء السوشيال ميديا" لضمان عدم تضليل الجمهور. إن تصرفات هذا الطبيب تتجاوز حدود الأخلاقيات الطبية، وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة الصحية للمصريين. يجب على كافة أجهزة الدولة المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة وهيئة الدواء، أن تتعاون مع النقابة لصد هذا النوع من المعلومات المضللة وحماية الجمهور من أي ضرر محتمل.