أعلنت الحكومة المصرية عن الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بمساحات تتراوح بين 118 متر مربع و400 ألف متر مربع في بعض المناطق. توزع الطرح على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، وتلبي احتياجات مختلف المستثمرين.

ووفقا لبيان حكومي، يغطي الطرح أنشطة صناعية متنوعة مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، وذلك بناءً على الميزة النسبية لكل محافظة.

يُسمح بالمشاركة في المزايدة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، مع إتمام خطوات الحجز وتقديم المستندات المطلوبة عبر الإنترنت. وسيتم إعلان نتائج التخصيص في أوائل شهر أبريل، بعد دراسة الطلبات من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية محددة.

وفيما يتعلق بتوزيع الأراضي، فقد تم طرح 5 قطع بمدينة أكتوبر الجديدة، و36 قطعة بمدينة بدر، و40 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، بالإضافة إلى قطعتين بمدينة العاشر من رمضان ومدينة الصالحية الجديدة. كما تم طرح 6 قطع بمدينة السويس الجديدة، و22 قطعة بمدينة السادات، و71 قطعة بمدينة حوش عيسى، و33 قطعة بمدينة وادي النطرون.

كما تم تضمين 56 قطعة بمدينة العلمين الجديدة، و6 قطع بمدينة جمصة، و104 قطع بمدينة القنطرة شرق، و4 قطع بمدينة المحلة الكبرى، و20 قطعة بمدينة مطوبس، بالإضافة إلى قطعتين بمدينة المحلة الكبرى ومدينة مطوبس.

علاوة على ذلك، تم طرح 11 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و قطعتين بجنوب بورسعيد، و52 قطعة بمدينة بئر العبد، وقطعتين بمدينة بني سويف الجديدة، و53 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و7 قطع بمدينة كوم أوشيم.

كما تم تضمين 3 قطع بمدينة المطاهرة، و4 قطع بمدينة دشلوط، و80 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و159 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و5 قطع بمدينة الكوثر، و8 قطع بمدينة غرب جرجا، و10 قطع بمدينة غرب طهطا.

بالإضافة إلى 196 قطعة بمدينة نجع حمادي، و109 قطع بمدينة قفط، و6 قطع بمدينة البغدادي، و119 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و35 قطعة بمدينة توشكى الجديدة، و3 قطع بمنطقة العلاقي، وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو.

ويتم طرح الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتكون أسعار الأراضي هي تكلفة المرافق فقط، مع دفع مبلغ 5% من سعر متر التمليك كقيمة سنوية لحق الانتفاع.

توفر وزارة الصناعة المصرية حزمة من الحوافز للمستثمرين، بما في ذلك خفض تكلفة دراسة الطلبات، وإلغاء رسوم تقديم العروض، وتخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط. كما تم تبسيط نموذج دراسة الجدوى، ويُسمح للمستثمرين بالتقدم على فرص متعددة، مما يزيد من فرصهم في الحصول على قطعة أرض لإنشاء مشروعاتهم الصناعية.

وفي حالة وجود أكثر من مستثمر مهتم بنفس القطعة، يتم السماح للمستثمرين باقتراح سعر للمتر المربع أعلى من القيمة المسعر بها، مما يضمن معيار تقييم عادل في حالة التنافس على نفس القطعة.