أمرت المحكمة الدستورية العليا، في دعوى جديدة، بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرًا، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية بقانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتعد هذه هي الدعوى الأولى التي تُرفع ضد قانون الإيجار القديم، والذي أثار جدلاً كبيرًا بين الملاك والمستأجرين وفق النظام السابق. وقد تم تسجيل دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي. وتطالب الدعوى، التي تحمل صفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، فيما تضمنه من نص في مادته الثانية الذي ينص على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به"، وذلك بانتظار الفصل في هذه المنازعة. وعلاوةً على ذلك، حكمت المحكمة باستمرار تنفيذ الحكمين السابقين الصادرين عنها في الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وكسر نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به، وإلزام المعروض ضدهم، من الأول إلى السابع، بصفتهم بالمصروفات.