أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل لجنة دائمة لفحص ملفات المعلمين الذين سيصلون إلى سن التقاعد في 1 سبتمبر، ولا يرغبون في الاستمرار في العمل بسبب ظروفهم الصحية أو عدم قدرتهم على التدريس الفعلي داخل الفصول. وتختص هذه اللجنة، التي تم تشكيلها بقرار وزاري برئاسة مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، بتلقي طلبات عدم الاستبقاء وتفحص المستندات التي تثبت الحالة الصحية للمعلم، حيث ستقوم بدراسة كل ملف على حدة تمهيدًا لعرض القرار على السلطة المختصة.


وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين ودعم أوضاعهم الصحية والإنسانية، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة. وشددت الوزارة على أهمية السرعة في دراسة الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مع التأكيد على اعتبار هذا الموضوع عاجلًا وهامًا.


ودعت وزارة التربية والتعليم مديريات التربية والتعليم كافة إلى ترشيح الأشخاص المناسبين لجمع الطلبات واستيفاء البيانات المطلوبة، تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة المختصة في المواعيد المحددة مسبقًا.