في ختام تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، تم إحالة "محمد خالد حسن عمر" للمحاكمة العاجلة بعد توجيه اتهامات ثقيلة له بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وبشكل خاص المواد المتعلقة بهدم القيم الأسرية وإساءة استخدام الإنترنت. وقد كشفت المستندات الرسمية الموقعة من رئيس النيابة "أحمد كشك" عن تحديد جلسة 26 فبراير 2026 موعداً للمحاكمة الموضوعية أمام الدائرة المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن المتهم يقبع حالياً خلف القضبان على ذمة القضية رقم 1910 لسنة 2025، حيث يواجه عقوبات صارمة قد تشمل الحبس والغرامات المالية الطائلة، بالإضافة إلى مصادرة كافة الأدوات والأموال التي تم ضبطها معه. وتعد هذه القضية بمثابة تحذير قوي لجميع من تسول له نفسه استغلال الفضاء الإلكتروني في نشر ما يخالف القانون والآداب العامة.