هزة في سعر صرف الجنيه المصري، غيرت السردية بسرعة؛ حيث تحولت التوقعات بقوة العملة المحلية ومراقبة مستوى 45 جنيهًا للدولار، إلى تحسس مكامن الخطر والطلب المتزايد على الدولار في سيناريوهات الحرب.

واتجهت أصابع الاتهام إلى "تجارة الفائدة" أو ما يُعرف بشكل غير رسمي بـ"الأموال الساخنة"، حيث تدفق الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية قصيرة الأجل، من خلال الاقتراض من أسواق عملات ذات عوائد منخفضة، ثم استثمار هذه الأموال في أسواق الفائدة الأعلى في مصر، مستفيدين من فارق العائد.

جاءت هذه الاتهامات بعدما حقق الجنيه المصري مكاسب قوية، وكسر سلسلة من الخسائر، وتقدم نحو أفضل مستوياته منذ مارس 2024، حيث انخفض الجنيه بنسبة 2% في يومين، مما أدى إلى هبوطه إلى مستوى 48 جنيهًا للدولار.

على الطرف الآخر، تبدو الديون المصرية مغرية، حيث تقدم أذون الخزانة المصرية عوائد جذابة، تتراوح بين 22.78% أجل عام و23.87% أجل 6 أشهر، مما يمنح عائدًا صافيًا بعد خصم الضريبة يتجاوز 18.2%.

تقدر بعض التقديرات حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بنحو 45 مليار دولار، وفي تقديرات أخرى يرتفع هذا الرقم إلى 50 مليار دولار، ولا توجد بيانات رسمية متاحة.

وعلى الرغم من حجم هذه الاستثمارات الضخم، إلا أن مصر لديها القدرة على إدارة هذه الأموال والحد من تأثيرها على الاقتصاد. يمكن تحقيق ذلك من خلال مزيج من العوامل:

1. تعزيز مصادر الدولار المستقرة: زيادة الإيرادات من الصادرات والتحويلات والمستثمرين الأجانب المباشر، مما يقلل من الاعتماد على تدفق رأس المال المتقلب.

2. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل: تشجيع استثمارات الخليج والصناديق السيادية من خلال خصخصة الشركات والحصول على تمويل طويل الأجل، مما يقلل من الحاجة إلى تمويل قصير الأجل.

3. مرونة أكبر في سعر الصرف: السماح للجنيه المصري بالمرونة بشكل أكبر، مما يقلل من الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة لجذب الأموال الساخنة.

4. استمرار عملية خصخصة الدولة: تقليل دور الدولة في الاقتصاد وتشجيع المشاركة الخاصة، مما يساهم في تقليل الفجوة التمويلية ويقلل من الاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل.

وبينما تعمل مصر على خفض عجز الحساب الجاري وتوسيع قاعدة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات، فإنها ستتمكن من إدارة التدفقات الرأسمالية بشكل أكثر فعالية، مما يقلل من تأثير "الأموال الساخنة" على اقتصادها. ومع مرور الوقت، قد يتقلص وجود هذه الأموال في السوق المصرية، ولكن ليس من المرجح أن تختفي تمامًا، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية والتوترات الجيوسياسية.