نفى مصدر مصري بشكل قاطع صحة التقارير التي تداولت مؤخراً حول استعداد مصر لمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً على البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية بشأن سد النهضة. وشدد المصدر على أن هذه الأنباء عارية عن الحقيقة ولا أساس لها، وأن موقف مصر حيال السد والأمن المائي ثابت ولم يتغير.

وأكد المصدر أن مصر ملتزمة بالقانون الدولي وترفض أي إجراءات أحادية الجانب من أي طرف، وتؤكد على أهمية الحفاظ على الحقوق الكاملة لدول المصب وحصتها من المياه. وعن حوكمة البحر الأحمر، أوضح المصدر أن هذه المسألة تقتصر على الدول المشاطئة فقط، كونها المعنية مباشرة بحماية أمنه واستقراره.

جاء ذلك رداً على التقارير التي تحدثت عن مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، حيث كانت تمتلك ساحلاً طويلاً وميناءين قبل استقلال إريتريا. ومع تطور الأحداث، تسعى إثيوبيا الآن إلى تأمين وصولها إلى البحر الأحمر من خلال إنشاء قاعدة عسكرية وميناء تجاري في ميناء بربرة بإقليم أرض الصومال.

وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف في منطقة القرن الأفريقي ومصر، حيث تعتبر القاهرة أي مساس بحصتها المائية أو إضرار بأمنها القومي مرفوضة بشكل قاطع. وتؤكد مصر على أن البحر الأحمر شأن أصيل وحصري للدول المشاطئة، وأن أي محاولات للتدخل الخارجي أو المساس بحقوق دول الإقليم ستتم معالجتها وفقاً للقانون الدولي.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا كانت قد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، مما أثار ردود فعل متباينة في المنطقة. وتعتبر هذه الخطوة تحدياً للتوازن الأمني في منطقة القرن الأفريقي، حيث تنظر مصر وأسمرة بقلق للطموحات البحرية الإثيوبية التي قد تؤثر على استقرار المنطقة.