مختصون ينبهون من "تسونامي العصر الرقمي" والتصيد الاحتيالي

في زمننا الحالي، لم تعد البيانات مجرد معلومات مخزنة على الأجهزة أو الخوادم، بل أصبحت عملة استراتيجية وأداة للابتزاز الاقتصادي والسياسي. ومع تقدم التحول الرقمي، أصبح اختراق البيانات وتسريبها أحد أخطر التهديدات التي تواجه الدول والمؤسسات والأفراد. يمكن أن يؤدي خرق واحد إلى تغيير مسار حياة أشخاص عديدين، فهل ستظل البيانات آمنة؟

يعرف الدكتور محمد محسن رمضان، رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في مركز العرب للأبحاث والدراسات، خرق البيانات بأنه الوصول غير المصرح به إلى معلومات سرية أو حساسة أو محمية. ويؤكد الدكتور رمضان أن هذه البيانات تشمل معلومات الهوية الشخصية والبيانات المالية والأسرار التجارية والملفات الحكومية الحساسة. ويقول إن هذا الخطر لا يقتصر على الشركات الكبرى، بل يمتد ليشمل الأفراد والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية الوطنية.

وأوضح الدكتور رمضان أن خرق البيانات قد يحدث لأسباب مختلفة، فعلى عكس الصورة النمطية التي تربط الاختراق دائماً بالقراصنة الخارجيين، فإن الواقع أكثر تعقيداً. وتشير الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من الاختراقات تحدث نتيجة أخطاء بشرية أو تهديدات داخلية أو ضعف في البنية التقنية. وقد يكون الموظف هو السبب في الوصول غير المصرح به إلى البيانات، سواء كان ذلك عن طريق مشاركة ملفات عبر البريد الإلكتروني أو التخزين السحابي دون ضوابط، أو استغلال الصلاحيات الممنوحة له لتحقيق مكاسب شخصية أو انتقام من المؤسسة.

كما يمثل فقدان الأجهزة المحمولة أو أقراص التخزين غير المشفرة خطراً كبيراً على خصوصية البيانات. وعلاوة على ذلك، قد يستهدف القراصنة المحترفون أو المجموعات الإجرامية المؤسسات الحكومية والطبية عبر هجمات معقدة عبر الإنترنت، مستخدمين تقنيات متقدمة للتسلل والاستمرار داخل الأنظمة لفترات طويلة.

ويعد التصيد الاحتيالي أحد أكثر الأساليب الخبيثة استخداماً، ويعتمد على الهندسة الاجتماعية لخداع المستخدمين عبر رسائل أو روابط مزيفة لسرقة بيانات الدخول. كما تستغل البرمجيات الخبيثة، بما في ذلك برامج التجسس وأحصنة طروادة وبرامج الفدية، نقاط الضعف في الأنظمة القديمة لتنفيذ هجماتها.

ومن ناحية أخرى، استعرض اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية المصري لقطاع العلاقات والإعلام الأسبق، التأثير المدمر لتسرب البيانات. وأكد أن الاختراقات قد تؤدي إلى انهيار سمعة الشركات والخسائر المالية الضخمة والغرامات القانونية، كما حدث في حالات شركات عالمية كبرى مثل إيكويفاكس وياهو وتارغت.

وتجاوزاً للآثار السلبية على الشركات، يشكل تسرب البيانات تهديداً للأمن القومي وكشفاً لمعلومات عسكرية أو سياسية قد تُستخدم في الحروب السيبرانية. وعلى مستوى الأفراد، يمكن أن تؤدي سرقة الهوية والاحتيال المالي إلى مشاكل طويلة الأمد.

وفي خضم هذا الواقع المعقد، يؤكد اللواء أبوبكر عبدالكريم على ضرورة تبني ثقافة أمن رقمي شاملة تبدأ من الفرد وتصل لأعلى مستويات القيادة. ويتمثل أفضل الممارسات الوقائية في التحديث المستمر للأنظمة والتشفير المتقدم وتطبيق المصادقة متعددة العوامل واستخدام مديري كلمات المرور وسياسات صارمة لإحضار الأجهزة الشخصية.

وفي خضم هذا العالم الذي تدار فيه الحروب والاقتصادات بالبيانات، لم يعد تسرب المعلومات مجرد حادث تقني عابر، بل أصبح حدثاً استراتيجياً قادراً على تغيير توازنات القوة. وبالتالي، يصبح الاستثمار في الأمن السيبراني ضرورة وجودية للدول والمؤسسات، حيث أن البيانات هي النفط الجديد، ويجب حمايتها من أي اختراقات قد تغير مسار العالم الرقمي للأبد.