أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الهيئة لديها بعض التحفظات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. وأشار "حلمي" إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن استحداث رسوم جديدة على بعض المصروفات الخاصة بإصدار الأذون والتراخيص، وهو ما قد يؤثر على تكاليف تشغيل المحطات النووية، بما فيها مشروع الضبعة. شدد رئيس هيئة المحطات النووية على أهمية تحقيق التوازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية، حيث تضطلع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدور رقابي على جميع المشروعات العاملة في المجال النووي والإشعاعي.