أصدرت مصلحة الجمارك منشور التعريفات رقم 10 لسنة 2026، بناءً على كتاب رئيس قطاع المعالجات التجارية بسلطة التحقيق المصرية بتاريخ 4 فبراير 2026. يهدف المنشور، الذي اطلع عليه "القاهرة 24"، إلى توحيد وتصحيح رقم الحساب البنكي المخصص لإيداع جميع رسوم المعالجات التجارية، بما في ذلك رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية ومكافحة الدعم. ويهدف هذا القرار إلى ضمان دقة التحصيل المالي وتحسين قيد البيانات الجمركية.


ويأتي هذا القرار لحل أي اختلافات في منشورات سابقة، حيث تم اعتماد رقم الحساب (9/450/88042/8/ج) لدى البنك المركزي المصري كحساب وحيد ورسمي، ويحمل هذا الحساب مسمى "ح/ وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - حصيلة رسوم معالجات تجارية". ومن المقرر أن تلتزم كافة المنافذ الجمركية بموافاة القطاع بصور نماذج التحصيل وإشعارات الإضافة بصفة منتظمة لضمان الرقابة المالية الدقيقة على هذه الموارد.


وشدد المنشور الجديد على أهمية الالتزام بهذا التعديل لتجنب أي تضارب في توجيه الحصيلة المالية، خاصة مع زيادة استخدام أدوات المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية في عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع النظم والإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب غير الجمركية.


وبموجب هذا المنشور، يجب على مديري الجمارك التأكد من إرفاق إشعارات الإضافة البنكية الصحيحة مع كل معاملة جمركية تخضع لرسوم الحماية. ويساهم ذلك في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي مع ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.