أعلنت شركة "ستيت جريد" الصينية State Grid Corporation of China عن نجاحها في الحصول على مشروع محطة محولات كهرباء جديدة في مصر، والذي يتضمن استثمارات بقيمة 50 مليون يورو، أي ما يعادل تقريباً 2.7 مليار جنيه مصري. وقد تم الإعلان عن هذا المشروع من قبل مسؤول حكومي، والذي أوضح أن "ستيت جريد" قد تفوقت على 3 شركات منافسة من مصر وألمانيا والكويت من خلال عرضها المالي والفني الأفضل.

ووفقاً للمسؤول، فإن التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والجهة الممولة قد أدى إلى تقييم فني ومالي شامل، مما أسفر عن ترسية المشروع على الشركة الصينية. ومن المقرر توقيع العقود النهائية في مارس المقبل، تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المعمول بها لمشروعات تطوير الشبكة القومية للكهرباء لعام 2026.

ويأتي هذا المشروع ضمن تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم توقيع قرض بقيمة 165 مليون يورو في ديسمبر الماضي. ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة محولات بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة، بالإضافة إلى تنفيذ خط نقل كهرباء عالي الجهد لنقل الطاقة من المصادر المتجددة في مصر.

وأشار المصدر إلى أن اختيار "ستيت جريد" جاء بناءً على تقييم العرض من حيث الحلول الفنية المتقدمة التي تقدمها الشركة، وموثوقيتها العالمية في تنفيذ مشروعات الجهد الفائق، بالإضافة إلى التنافسية السعرية التي قدمتها. ويعد هذا المشروع أحد المحاور الأساسية لدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء ورفع كفاءتها، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما أكد المسؤول على أولوية الحكومة المصرية لمشروعات البنية التحتية الكهربائية الاستراتيجية، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويدعم الطلب المتزايد على الطاقة في السوق المحلية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات نقل الأحمال الكبيرة وتحسين موثوقية إمدادات الكهرباء.

وخلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار وزير الكهرباء محمود عصمت إلى الزيادة المتوقعة في الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بنسبة تتراوح بين 6% و7% خلال صيف 2026. كما ذكر أن 34 محطة محولات جديدة قد تم إنشاؤها مؤخراً وتم ربطها بالشبكة الموحدة، مما يعزز قدرات الشبكة في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية مواجهة التحديات المتعلقة باستيعاب زيادة الأحمال الكهربائية، مع الحفاظ على استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي. كما أكد على ضرورة إضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة المصري، وتطبيق أعلى معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي في قطاع الكهرباء.