انعكس قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس، بشكل مباشر وسريع على عطاءات أدوات الدين هذا الأسبوع، على عكس ما حدث في العام الماضي.

ورغم خفض الفائدة في عام 2025 بمقدار إجمالي 725 نقطة أساس، فإن التراجع في عوائد أدوات الدين خلال ذلك الوقت كان محدودًا للغاية، حيث بلغ متوسط الانخفاض بين 1.5% و2% فقط على مدار العام، وفقًا لما ذكرته مراسلتنا فهيمة زايد من القاهرة.

وفي أول عطاء خلال عام 2026 بعد قرار خفض الفائدة الأخير، شهد العائد على شهادات إيداع الخزانة لأجل 91 يومًا انخفاضًا بنحو نصف نقطة مئوية دفعة واحدة، مقارنة بانخفاض بلغ حوالي 0.17 نقطة مئوية خلال فترة تسعة أشهر من العام الماضي.

وأكدت زايد أن هذا التسارع في وتيرة انخفاض العائد يعكس انتقال قرارات السياسة النقدية إلى سوق أدوات الدين بشكل أسرع، مع استمرار الإقبال القوي من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة على الآجال الأطول.

وقد بلغت طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة لمدة تسعة أشهر حوالي 127 مليار جنيه مصري، بينما بلغت لثلاثة أشهر حوالي 84 مليار جنيه، وقد قبلت وزارة المالية حوالي 79.6 مليار جنيه، بزيادة تقارب 14% عن المستهدف.

ويعكس ذلك استمرار جاذبية العائد على أدوات الدين المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويخفف من أعباء خدمة الديون على الموازنة العامة للدولة.

وفي اجتماعها يوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تم خفض معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العطاء الرئيسي للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.

ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لدى البنك المركزي إلى 16% من إجمالي الودائع، وتمثل هذه القرارات تقييمًا للجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.