أدرج صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج "التسهيل الائتماني الممدد" لمصر، والمراجعة الأولى لبرنامج "المرونة والاستدامة"، في جدول اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين يوم 25 فبراير. وفي حال الموافقة على المراجعات، ستحصل مصر على تمويل قدره 2.7 مليار دولار.

وقد أعرب صندوق النقد الدولي، في 22 ديسمبر 2025، عن سعادته بتوصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج "التمويل الممتد" بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لتمويل "المرونة والاستدامة" بمبلغ 1.3 مليار دولار.

وفي الشهر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، حيث بلغت نسبة النمو المتوقعة 4.7%، مسجلاً بذلك مراجعة صعودية مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر أكتوبر، والتي بلغت نسبة النمو المتوقعة فيها 4.5%. كما عُدلت التوقعات الخاصة بالسنة المالية 2026-2027 لترتفع إلى 5.4%، مما يعكس التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات الهيكلية المطبقة.

وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يناير، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الحالية، مما يتجاوز التوقعات السابقة الصادرة في شهر أكتوبر والتي بلغت نسبة النمو المتوقعة فيها 4.5%. كما عُدلت التوقعات الخاصة بالسنة المالية 2026-2027 لترتفع إلى 5.4%، مما يعكس طموح الحكومة المصرية في تحقيق نمو قدره 5% خلال هذه الفترة. وقد سجل الاقتصاد المصري نمواً بلغ 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025.