باشر عدد من أعضاء النيابة العامة تنفيذ خطة شاملة أعددها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي تضمنت التفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية. وقد جاء ذلك في ضوء توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بمواصلة التفتيش على مؤسسات ودور رعاية الأطفال للتحقق من الالتزام بالمعايير القانونية والمعيشية والصحية. النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، كشفت خلال أعمال التفتيش عن بعض الملاحظات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما في ذلك الغلق النهائي لبعض الدور، ووضع البعض الآخر تحت الإشراف المباشر للوزارة. كما تم توفير الرعاية اللائقة للمقيمين من خلال استخراج شهادات ميلاد للأطفال، وتركيب كاميرات مراقبة، وتعزيز الدور بالكوادر الإشرافية والأخصائيين النفسيين، وتحسين البنية التحتية. وتؤكد النيابة العامة استمرارها في أداء دورها الرقابي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.