قضت محكمة جنح مدينة نصر، بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين في واقعة غرق السباح يوسف محمد خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، بعد اتهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، وطاقم الإنقاذ بالإهمال الجسيم، لجلسة 26 فبراير مع استمرار حبسهم.


حجزت محكمة جنح مدينة نصر، في وقت سابق، جلسة محاكمة المتهمين في حادث غرق السباح يوسف محمد خلال بطولة الجمهورية للسباحة، وقررت حجز الجلسة للنطق بالحكم.


تأجيل ثاني جلسات محاكمة 18 متهماً:


قررت محكمة جنح مدينة نصر، منذ قليل، تأجيل ثاني جلسات المحاكمة للمتهمين في حادث غرق السباح يوسف محمد خلال بطولة الجمهورية للسباحة، وذلك للإطلاع على الطلبات أثناء الجلسة المقررة يوم 12 فبراير.


وكان محمد الصواف، محامي المتهم الأول في القضية، قد طلب رد هيئة المحكمة لعدم قدرة الدفاع على تنفيذ بعض الطلبات، مثل الحصول على صورة رسمية من التحقيقات وفض أحراز القضية في وجود الدفاع.


بدأت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، ثاني جلسات المحاكمة للمتهمين في حادث غرق السباح يوسف محمد خلال بطولة الجمهورية للسباحة. ووجهت النيابة العامة الاتهام لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، بالمحاكمة الجنائية لتسببهم خطأ في وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام وظيفتهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.


وكشفت التحقيقات أن تقريرا مصلحة الطب الشرعي أكد خلو جسد المجني عليه من أي علة مرضية أو مواد منشطة، وأن سبب الوفاة يعود إلى الإسفكسيا الناجم عن الغرق، وذلك عقب فقدان الطفل لوعيه وسقوطه في قاع المسبح، ومكوثه به على قيد الحياة لفترة كافية أدت إلى امتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، مما تسبب في توقف عضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس.


كما أظهرت التحقيقات أن الطبيبة الشرعية أكدت أن المحاولات الطبية لإسعاف الطفل عقب انتشاله من المسبح كانت اجتهادية فقط، ولم تفلح بسبب طول فترة بقائه في قاع المسبح فاقدا للوعي، وهو ما توافق مع شهادة أولياء أمور السباحين والأطباء والمسعفين الذين أجروا محاولات الإنقاذ.


وأشارت التحقيقات إلى أن القائمين على إدارة رياضة السباحة يفتقرون إلى الخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية، كما أن اختيارهم للسباحين المشاركين لم يكن بناءً على معايير فنية أو طبية سليمة.


واستندت النيابة العامة في اتهامها للمتهمين إلى الأدلة القولية والفنية والرقمية، بالإضافة إلى المحاكاة التصويرية التي أجريت لتصور كيفية وقوع الحادث، وتبين من خلال ذلك ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعاً كمسؤولين مسؤولية كاملة عن وفاة الطفل المجني عليه وتعريض حياة المشاركين في البطولة للخطر.